وبقي « 1 » وجه داخل في بعض هذه ، الأقسام ، وهو أن يكون هذا الجسم ، بعد تكونه ، خارقا ، « 2 » بحصوله ، « 3 » للجسم الشاغل لهذا الحيز الذي هو كالكل له أي إلى « 4 » المتكون . فيكون الجسم الذي خرقه « 5 » قابلا للحركة على الاستقامة . وهذا مشارك « 6 » له من طبيعته « 7 » بعد التكون . فهذا أيضا قابل للحركة على الاستقامة . وإذا كانت الأقسام « 8 » هي هذه ، وكان « 9 » بعضها محالا وبعضها يوجب مبدأ حركة مستقيمة ، فكل جسم متكون ففيه « 10 » مبدأ حركة مستقيمة ، وكل جسم « 11 » ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة فليس بمتكون . فالجسم « 12 » الذي فيه مبدأ حركة مستديرة بالطبع ليس « 13 » بمتكون من جسم آخر وفي حيز جسم آخر ، بل هو مبدع ، ولذلك « 14 » يحفظ الزمان فلا يخل . « 15 » ولذلك لا يحتاج إلى جسم يحدد جهته ؛ « 16 » بل هو يحدد الجهات ، فلا يزول عن حيزه . ولو زال لم يكن هو المحدد « 17 » بالذات للجهة . ونقول إن طبيعته لا ضد له ، وإلا لكان « 18 » لنوعية الأمر « 19 » « 20 » اللازم عن طبيعته ضد ؛ فإن اللازم النوعي عن الضد ضد اللازم النوعي للضد ، ولو لم يكن ضدا له لكان إما موافقا لا مقابلة « 21 » بينهما ؛ فيكون معنى عاما ليس لزومه عن أحد الضدين ، من حيث هو ضد . فإنه لو كان لزومه متعلقا بخصوصية الضد ، التي هو بها ضد ، لكان لا يعرض ، ولا يلزم للضد الآخر . فإذن لا يكون تعلقه بخصوصية ، « 22 » فبقى أن يكون إنما يتعلق بمعنى ، أو يلزم معنى ذلك المعنى غير المعنى الذي يخصه ؛ وهو « 23 » لا حق للمعنى العام ، « 24 » واللاحق للعام عام يتخصص « 25 » بتخصيص « 26 » العام .

--> ( 1 ) ط : يبقى ( 2 ) م : حارقا ( 3 ) ط ، د : لحصوله ( 4 ) بخ ، ط : « أي إلى » وسقطت « أي » في م ، سا ، د ( 5 ) م ، ب : حرقه ( 6 ) سا : مشاركا ( 7 ) ب : في طبيعية ( 8 ) سا : - الأقسام ( 9 ) سا : فكان ( 10 ) سا : فمنه ( 11 ) ط ، د : فكل ( 12 ) م : تكررت الجملة : « فالجسم الذي فيه مبدأ حركة مستديرة بالطبع فليس بمتكون » ( 13 ) م : فليس - ط : ولا في ( 14 ) سا : وكذلك ( 15 ) ط : يختل وفي « سا » : يحل ( 16 ) م : يجدد الجهات ( 17 ) د : المجدد ( 18 ) م : إلا لكان ( 19 ) سا : لسرعة الأمر ( 20 ) ب : لسرعته ( 21 ) ط : موافقا أو مقابلا ( 22 ) د : بخصوصية الضد ( 23 ) سا ، د : فهو ( 24 ) م : العامي ( 25 ) م ، ط : - يتخصص ( 26 ) ط : - بتخصيص